تصمیم طالبان در منع فعالیت کارمندان زن در سازمان ملل محکوم است
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۵۹۱
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در ولایت ننگرهار درافغانستان را به شدت محکوم کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه اضافه کرد که این اقدام خلاف منشور سازمان ملل است و از طالبان خواست تا فورا این تصمیم را لغو کند.
از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغاستان ممنوعیت اخیر زنان را «یکی دیگر از موارد نقض فاحش» حقوق اساسی آن ها خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل هم در این باره گفت که به مقامات آژانس گفته شده این ممنوعیت در کل کشور اعمال می شود.
سخنگویان طالبان برای اظهار نظر درباره این موضوع در دسترس نبودند و مقامات طالبان هم بیانیه ای صادر نکرده اند.
دیروز سه شنبه هیات سازمان ملل در افغانستان پس از اینکه کارمندان زن آن از کار کردن در ولایت ننگرهار منع شدند، از این رویداد ابراز نگرانی کرده بود.
زنان افغانستانی قبلا هم از کار در سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی منع شده بودند؛ اما این ممنوعیت شامل کار برای سازمان ملل نمی شد.
سازمان ملل حدود ۳ هزار و ۹۰۰ کارمند در افغانستان دارد که تقریبا ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از آنها افغان و ۶۰۰ نفر دیگر پرسنل بین المللی را شامل می شود. در مجموع این کارمندان، ۶۰۰ زن افغان و ۲۰۰ زن از دیگر کشورها هستند.
دختران افغانستان از تحصیل در کلاس های بالاتر از ششم ابتدایی منع شده اند. زنان از کار، تحصیل، مسافرت بدون همراه مرد و حتی رفتن به پارک ها منع شده اند.
محدودیت های طالبان در افغانستان به ویژه ممنوعیت آموزش و کار زنان در سازمان های غیردولتی، محکومیت بین المللی را به دنبال داشته است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: سازمان ملل طالبان آنتونیو گوترش سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت